الذهب والفضة هما وسيلتا الدفع الشرعيتان الوحيدتان وفقًا للدستور الأمريكي

المقال عبارة عن تعليق في السياسة الكلية/العامة يجادل بأن الذهب والفضة يظلان وسيلتي الدفع الشرعيتين الوحيدتين دستوريًا في الولايات المتحدة، لكنهما استُبدلا بالعملة الورقية بمرور الوقت. ويسلّط الضوء على محطات تاريخية مثل قانون سك العملة لعام 1873، وقانون معيار الذهب لعام 1900، وقيود روزفلت على الذهب عام 1933، وإنهاء نيكسون لقابلية تحويل الذهب عام 1971، وتقنين ملكية الذهب الخاصة عام 1975. والخلاصة ذات الصلة بالسوق هي أن تجدد الدعم على مستوى الولايات لاعتماد الذهب والفضة كعملة قانونية، إلى جانب تصاعد مخاوف التضخم وحجج تراجع قيمة الدولار، يعزز السردية الصاعدة طويلة الأمد للمعادن الثمينة. وتشير المقالة إلى أن 12 ولاية أمريكية كانت قد سنّت قوانين ذات صلة بحلول منتصف عام 2025، وأن 32 ولاية أخرى كانت تُعدّ تشريعات مماثلة، وأن 45 ولاية ألغت بالفعل الضرائب على معاملات الذهب والفضة. كما تشير إلى اقتراب سعر الذهب من 4,500 دولار أمريكي للأونصة، وتزايد قبول أوراق Goldback، ما يدل على استمرار الطلب الشعبي على الأصول الملموسة.