مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لليابان تعزز توقعات رفع الفائدة من بنك اليابان، والأضواء على الين ومؤشر نيكاي

تمت مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لليابان في الربع الثاني بالارتفاع إلى 1.4% على أساس سنوي معدل، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.1%. وعلى الرغم من أن القراءة جاءت أقل بقليل من متوسط توقعات الاقتصاديين التي تراوحت بين 1.6% و1.8%، فإن النمو الفصلي طابق التوقعات عند 0.4%. وجاء هذا التعديل مدعومًا بشكل كبير بمرونة الإنفاق الرأسمالي، في حين ظل الاستهلاك الخاص ثابتًا وساهم الطلب الخارجي بشكل إيجابي. وإلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي، أشارت تقارير منفصلة إلى أن الأجور الحقيقية في يوليو ارتفعت بنسبة 2.4% على أساس سنوي، في إشارة إلى سبعة أشهر متتالية من النمو في الأجور وأسرع معدل زيادة منذ مايو 2021. وهذا الزخم الاقتصادي الكلي القوي يزيل بشكل فعّال العقبات الرئيسية التي قد تحول دون استمرار بنك اليابان في تشديد السياسة النقدية. وسرّعت الأسواق المالية من ترسيخ توقعات رفع أسعار الفائدة، حيث تسعّر أسواق المبادلات احتمالًا بنسبة 98% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25% في اجتماع السياسة النقدية المقبل في 18 سبتمبر. كما يُسعّر السوق بشكل كامل رفعًا إضافيًا إلى 1.5% بحلول يناير. ويوفر هذا المسار التشديدي الثابت دعمًا جوهريًا للين الياباني، في حين يطرح تحديات متباينة بالنسبة للأسهم المحلية، خصوصًا مكوّنات مؤشر نيكاي الحساسة لأسعار الفائدة.